وشراء ، فله ردّه ؛ لزوال المانع « 1 » . وأطلق المالكيّة : التخيير بين الردّ والإمساك بالأرش في الفرض المذكور وغيره « 2 » . 2 - حدوث عيب آخر من جهة المشتري بعد القبض : وصرّح به جماعة من فقهاء الإماميّة « 3 » . وذهب بعض آخر منهم إلى أنّ له الردّ أيضاً « 4 » . وبه صرّح الحنفيّة « 5 » ، والشافعيّة « 6 » ، وخيّره مالك بين أخذ الأرش عن العيب القديم ، وبين أن يغرم نقص العيب الجديد ويردّه للبائع « 7 » . وللحنابلة روايتان : إحداهما امتناع الردّ وأخذ الأرش ، والثانية التخيير بين أخذ الأرش عن العيب القديم ، وبين الردّ مع دفع أرش العيب الحادث « 8 » . وكلامهم في هذا مطلق ، سواءً كان المبيع حيواناً أم لا « 9 » . 3 - حدوث عيب آخر من غير جهة المشتري ، ولم يكن المبيع حيواناً في مدّة الخيار . وأمّا إذا كان حيواناً وحدث فيه عيب في الثلاثة أيّام من غير جهة المشتري ، كان له الردّ أو الأرش ؛ لأنّه مضمون على البائع حينئذٍ ، على ما ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 10 » . 2 - ثبوت خيار العيب للبائع : ذكر بعض فقهاء الإماميّة بأنّ خيار العيب يثبت للبائع عند ظهور العيب في الثمن ، واستُدلّ على ذلك : بأنّ العرف يرى عدم اختصاص الروايات الواردة في خيار العيب بالمشتري ، بل يرى أنّ ثبوت الخيار للمشتري باعتباره أحد

--> ( 1 ) فتح الوهاب 1 : 292 . ( 2 ) انظر : المدونة 4 : 334 . الاستذكار 7 : 222 . ( 3 ) المبسوط 2 : 132 . غنية النزوع : 222 . السرائر 2 : 296 . شرائع الإسلام 2 : 36 . تحرير الأحكام 2 : 372 . ( 4 ) المقنعة : 597 . الدروس الشرعية 3 : 284 . ( 5 ) بدائع الصنائع 5 : 278 . حاشية ابن عابدين 5 : 130 . ( 6 ) انظر : المجموع 12 : 253 ، 295 . ( 7 ) الموطأ 2 : 613 . الاستذكار 6 : 285 . ( 8 ) المغني 4 : 241 . ( 9 ) بدائع الصنائع 5 : 278 . حاشية ابن عابدين 5 : 130 . الموطأ 2 : 613 . الاستذكار 6 : 285 . المجموع 12 : 253 ، 295 . ( 10 ) السرائر 2 : 298 . شرائع الإسلام 2 : 57 . تذكرة الفقهاء 11 : 86 . الروضة البهية 3 : 496 . مفتاح الكرامة 14 : 409 - 410 .